جار التحميل...

الضريبة والاستثمار في البرتغال

الضريبة والاستثمار في البرتغال

الضريبة-والاستثمار-في-البرتغال

استمر اقتصاد دولة البرتغال بالنمو والتوسع في الخمس سنوات الماضية مما أدى إلى تدني مستوى البطالة بشكل كبير، ويعود هذا النمو على ازدهار العديد من القطاعات مثل السياحة والاستثمار العقاري وتكنولوجيا المعلومات والتصدير، وسببه أيضاً وجود بنية تحتية ممتازة وعالمية وأيدي عاملة مؤهلة بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود معايير عالية لحماية الاستثمار في البرتغال. 

وفي الفترة الأخيرة، بدأ قطاع السياحة في البرتغال بالنمو بشكل سريع نظراً لسياسات الحكومة التي تم تطبيقها عن طريق توجيه استراتيجياتها نحو جعل البرتغال مكاناً يرتاده السياح  طوال العام، مما سبب في خلق العديد من فرص العمل للسكان، ومن مبادرات الحكومة البرتغالية التي تم انشاءها لهذا الغرض "السياحة 2027" و مشروع “REVIVE” الذي يهدف إلى لإحياء ممتلكات الدولة التراثية والأثرية حتى تصبح مناسبة للأنشطة السياحية. 

والقطاع العقاري في البرتغال، وخاصة في مدينة لشبونة والتي تم تصنيفها كواحدة من أفضل مدن ووجهات الاستثمار العقاري في أوروبا، وقامت حكومة البرتغال بعكس العديد من الدول بتسهيل عملية ملكية العقارات للأجانب بالإضافة لعدم زيادة ضريبة العقار عليهم، وقامت أيضاً بتوفير العديد من المزايا التي جعلت من البرتغال وجهة استثمارية جذابة للعديد من المستثمرين حول العالم.

وتقوم حالياً حكومة البرتغال بتقديم العديد من التسهيلات والحوافز للأفراد والشركات التي تم انشاءها داخلها، ومن هذه المحفزات التي تقدمها الحكومة البرتغالية هي نظام المقيمين الغير اعتياديين، والذي تم انشاءه للمساهمة في تقدم القدرة التنافسية في البرتغال، حيث يمكن لرجال الأعمال من خلال هذا النظام الاستفادة من العديد من الإعفاءات الضريبية، مثل المعاملة الضريبية المميزة لفترة 10 سنوات، وامكانية الحصول على اعفاءات ضريبية على الدخل المتأتي من خارج البرتغال، بالإضافة لخضوعهم لنسبة ضريبة ثابتة بمقدار 20% على الدخل المتأتي داخل البرتغال، وتعتبر هذه النسبة منخفضة نسبياً مقارنة مع نسبة الضريبة الاعتيادية في البرتغال والتي قد تصل إلى 48%. عند حصول المستثمرين على التأشيرة الذهبية يمكنهم الاحتفاظ بحق الإقامة بالبرتغال والدخول في نظام المقيمين غير الإعتياديين الذي يمكنهم من الاستفادة من الاعفاءات على ضرائب الثراء والهدايا والأرباح الرأسمالية. 

وتوفر حكومة البرتغال أيضاً العديد من الحوافز الاستثمارية بهدف تشجيع الاستثمارات الجديدة من خلال البرامج المختلفة مثل برنامج "البرتغال 2020" والذي تم تأسيسه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي والذي يغطي الفترة ما بين 2014-2020، وأيضاً من خلال قانون ضريبة الاستثمار الذي يوفر مزايا ضريبية للشركات حيث يمكن للاستثمارات التي تزيد قيمتها عن 3,000,000 يورو الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والنسب المنخفضة والاعفاءات على ضرائب البلدية والعقار، والإعفاءات من الرسوم الضريبية الأخرى بهدف تنمية وتطوير الاقتصاد البرتغالي، وتقوم الحكومة أيضاً بالتركيز على تنمية قطاعات محددة هي بحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق نظام لمراقبة وتسهيل المشاريع التي يمكن أن تعود بالمنفعة الوطنية للبرتغال مثل مشروع “Projectos de interesse Nacional”.

المصادر: 

الموقع الرسمي لبرنامج البرتغال 2020

هيئة الضرائب والجمارك في البرتغال

تقرير جاذبية البرتغال لعام 2019 – ايرنست اند يونغ